أمام الغموض الذي يكتنف المادة 15 من قانون المالية لسنة 2026، اقترح العديد من النواب، تحديد سقف أدنى لزيادة الأجور بنسبة 7% في القطاعين العام والخاص. تهدف هذه المبادرة إلى توضيح النص وحماية القدرة الشرائية للموظفين.
المادة 15 من مشروع قانون المالية، التي تحدد قواعد زيادة الأجور، تعرضت للانتقاد بسبب افتقارها للدقة. ، يرى النواب أن هذا الغموض قد يحد من تأثير الزيادات ويخلق تفاوتات بين الفئات المختلفة من الموظفين.
التعديل المقترح ينص على زيادة لا تقل عن 7%، استناداً إلى المراجعات الأخيرة للأجور في القطاع العام. هذه الخطوة ستضمن أن جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص يستفيدون من تحسينات ملحوظة وعادلة.
أكد النواب أصحاب المبادرة أنهم يعملون على إقناع جميع النواب بدعم الاقتراح. قد يحدد التصويت على هذا التعديل مستوى الأجور الفعلي لعام 2026 ويشكل سابقة مهمة لسياسة الأجور في القطاع العام.
الاتحاد العام التونسي للشغل عارض بشدة مشروع قانون المالية، خاصة المادة 15، التي تنص على أن الزيادات المستقبلية في الأجور ستحدد بمرسوم دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
يعتبر الاتحاد هذه المادة اعتداءً على الحوار الاجتماعي وذكر إمكانية الإضراب العام إذا تم الإبقاء على النص كما هو. ندد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بما وصفه بـ”الإغلاق النهائي للحوار الاجتماعي” ودعا إلى التعبئة لحماية حقوق العمال.
نقاش حول هذا المنشور