خلال مداخلة على الإذاعة الوطنية يوم الأربعاء 26 نوفمبر، اقترح لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، وضع تسعيرات محددة لزيت الزيتون. أوصى بأسعار تتراوح بين 9 و10 دنانير، و6 دنانير للجودة المتوسطة. كما ندد بالارتفاع الكبير في الأسعار والممارسات المضاربية التي تغذيها «هندسة اجتماعية مخططة».
دعا لطفي الرياحي إلى تحديد أسعار معقولة لزيت الزيتون، المنتج الرمزي والاستهلاكي اليومي في تونس. ويدعو إلى تحديد أسعار تتراوح بين 9 و10 دنانير للفئات العليا و6 دنانير للجودة المتوسطة.
يطالب في الوقت نفسه بوضع سقف واضح لهوامش الربح، معتبراً أن الزيادات الحالية لا تعكس التكاليف الحقيقية ولا مصلحة المستهلك. وأشار بشكل خاص إلى الزيادة الملحوظة في عدة قطاعات، مستشهداً بقطاع الملابس كمثال.
ندد رئيس المنظمة باستخدام المواد الخام المدعومة التي تباع بعد ذلك بأسعار غير منظمة، واصفاً هذه الممارسات بأنها ضارة ومخالفة للعدالة الاقتصادية.
تحدث عن ظاهرة أوسع: صعود الهندسة الاجتماعية الرقمية، التي يعتبرها شكلاً من أشكال التلاعب الخفي الذي يؤثر على سلوك المواطنين. وفقاً له، فإن بعض الزيادات في الأسعار هي نتيجة استراتيجية مخططة تشجع على المضاربة وتضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
تبقى مسألة أسعار المنتجات الأساسية حساسة في سياق يتسم بتآكل القدرة الشرائية، وعدم انتظام العرض، ودوائر التوزيع الغامضة في كثير من الأحيان.
رغم الإنتاج الوطني الكبير، يشهد زيت الزيتون بانتظام زيادات في الأسعار تثير الجدل. يطالب المستهلكون بمزيد من الشفافية، بينما يستشهد الفاعلون في القطاع بالتكاليف والتصدير وتغيرات المحصول.
نقاش حول هذا المنشور