أكد العديد من النواب الذين شاركوا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في الاجتماع المشترك للجان المالية في المجلسين أن اقتراح مادة إضافية لمشروع قانون المالية لعام 2026 – الذي يمنح ميزة جمركية لاستيراد سيارة، والمعروف باسم “سيارة لكل مواطن” – قد حصل على الإجماع، وفقًا لما نقلته إذاعة موزاييك إف إم.
ووفقًا لنفس المصادر، قدمت الوزارة نسخة بديلة، لكن النواب أصروا على الحفاظ على النص الأصلي.
في الصيف الماضي، كانت لجنة المالية في مجلس نواب الشعب قد تلقت بالفعل اقتراح قانون يهدف إلى تقديم ميزة استثنائية للتونسيين المقيمين في تونس: استيراد أو شراء، مرة واحدة في حياتهم، سيارة بسعرها الأصلي، دون رسوم جمركية. وقد قام النائب محمد زيد ماهر، صاحب النص، بتفصيل الشروط آنذاك.
ما هي المعايير؟
سيكون هذا الامتياز متاحًا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا أو للأسر التي تستوفي عدة معايير، مع سقف للدخل محدد بـ 18 ضعف الأجر الأدنى المضمون للمتزوجين و12 ضعفًا للعزاب.
كما اقترح المبادرون بالنص إعطاء الأولوية للأسر التي يعيش فيها أحد الأعضاء الصاعدين أو النازلين مع إعاقة، إذا لم يكن قد استفاد بالفعل من النظام المخصص للسيارات للأشخاص ذوي الإعاقة.
شرط آخر: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة عشر سنوات، سواء كانت مستوردة أو مشتراة من وكيل معتمد في تونس.
يتوقع النائب زيد ماهر أن يتم استئناف دراسة هذا المشروع بعد العطلة البرلمانية، بالتوازي مع المناقشات حول قانون المالية. وإذا تأكد التوافق، فقد يصبح الملف أحد المواضيع الرئيسية للدورة المالية القادمة.
نقاش حول هذا المنشور