عشية قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي في لواندا، تؤكد أورسولا فون دير لاين أن تونس يمكنها تسريع تحولها بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
بمناسبة مرور 25 عامًا على الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، تفتتح قمة لواندا (24-25 نوفمبر) بطموحات متجددة.
يجتمع قادة القارتين حول موضوع “تعزيز السلام والازدهار من خلال تعددية فعالة”، حيث من المتوقع الإعلان عن مشاريع جديدة تتعلق بالتحول الطاقي والرقمي.
بالنسبة لتونس، تعلن الاتحاد الأوروبي عن استعدادها لتعزيز دعمها، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، الذي يعتبر قطاعًا حاسمًا لمستقبل البلاد.
في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذه القمة بأنها “نقطة تحول” تهدف إلى فتح “عصر جديد من التجارة والتعاون الحقيقي”.
وأشارت إلى أن العديد من المبادرات سيتم الكشف عنها في إطار بوابة العالم، وهو خطة الاستثمار الأوروبية التي تهدف إلى تحسين الروابط ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا.
يمثل وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، تونس في هذه القمة السابعة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم إطلاق برامج جديدة في مجالات الطاقة والرقمنة والمواد الخام الحيوية. تؤكد أوروبا على دورها كجار مباشر وأول شريك تجاري لإفريقيا، معربة عن رغبتها في رفع هذه الشراكة “إلى مستوى أعلى”.
بالنسبة لأورسولا فون دير لاين، يشكل التحول الطاقي تحديًا استراتيجيًا لتونس. وأبرزت مشروع الربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، كرافعة حاسمة لتعزيز الأمن الطاقي، ودمج المزيد من الطاقات المتجددة، واستقرار الإمدادات على ضفتي المتوسط.
تؤكد أوروبا أيضًا على مرافقة المشاريع التونسية لتوسيع الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى أن هذا التنويع سيمكن من خفض تكاليف إنتاج الطاقة، وخلق “عشرات الآلاف من الوظائف”، وتقديم نمو أكثر استدامة للبلاد.
وفقًا لها، يمكن أن يؤدي تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى تحويل النظام الطاقي التونسي وتقليل انبعاثاته من الغازات الدفيئة.
تجاوزًا للإطار الثنائي، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي حول الطاقات المتجددة النظيفة والمواد الخام الاستراتيجية، بهدف خلق قيمة مضافة أكبر على الأرض الإفريقية وتوليد وظائف للسكان المحليين.
وأشارت إلى حملة “توسيع الطاقات المتجددة في إفريقيا”، التي أطلقت مع جنوب إفريقيا قبل عام، والتي تهدف إلى تعبئة الاستثمارات للوصول إلى الكهرباء وتوسيع الطاقة النظيفة. وقد خصص الاتحاد الأوروبي مؤخرًا 15.5 مليار يورو إضافية لدعم الشبكات، وجذب المستثمرين، ومساعدة 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الكهرباء.
نقاش حول هذا المنشور