الأزمة المفتوحة بين بكين وطوكيو حول تايوان تحولت بسرعة إلى مواجهة اقتصادية. منذ منتصف نوفمبر، كثفت الصين من إجراءاتها الانتقامية ضد اليابان، بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي التي تحدثت عن إمكانية تدخل عسكري في حال هجوم صيني على تايوان.
في 21 نوفمبر، وجهت بكين رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتنديد بالموقف الياباني، متهمة طوكيو بتهديد سيادتها. هذه الخطوة تمثل تدويلًا لخلاف كان قد اقتصر قبل أيام قليلة على الساحة الدبلوماسية.
قيود اقتصادية وتوقف في السياحة
منذ 14 نوفمبر، استهدفت الصين عدة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الياباني. أصدرت بكين أولاً تحذيرًا للسفر ينصح بعدم السفر إلى اليابان، تلاه إجراءات استثنائية في النقل الجوي: حيث عرضت عدة شركات صينية استرداد الأموال أو تغيير مجاني للرحلات إلى طوكيو وأوساكا.
القطاع السياحي الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الزوار الصينيين، يخشى من صدمة مشابهة لتلك التي حدثت في 2023، عندما انخفضت الزيارات الصينية بشكل كبير.
ثم امتدت الإجراءات إلى المجال الثقافي. منذ 17 نوفمبر، تم تعليق أو تأجيل بعض إصدارات الأفلام اليابانية في الصين، وهو إشارة غير معتادة من بكين في إطار خلاف ثنائي.
تفاقمت الأزمة في 19 نوفمبر، عندما أعلنت السلطات الصينية تعليق استيراد عدة منتجات بحرية يابانية. هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من استئناف جزئي للمشتريات الصينية في هذا القطاع، التي توقفت منذ 2023. في مجالي الأغذية والسياحة، تشعر الشركات اليابانية الآن بالقلق من تدهور دائم في أسواقها في الصين.
توترات بحرية وجمود دبلوماسي
بالتوازي، تصاعدت التوترات في بحر الصين الشرقي، حيث تم الإبلاغ عن دوريات صينية حول جزر سينكاكو/دياويو، التي تطالب بها كلا البلدين. نددت طوكيو بتوغل قصير للسفن الصينية في مياهها الإقليمية.
لم تسفر اللقاءات الدبلوماسية في 15 و18 نوفمبر عن تسوية الخلافات. الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة ترمز الآن إلى مرحلة جديدة: مرحلة أزمة دبلوماسية تؤثر مباشرة على الأسواق والقطاعات الاستراتيجية والعلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في آسيا.
نقاش حول هذا المنشور