خلال تجمع نُظم يوم الخميس 20 نوفمبر، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن قيادة النقابة ستقف في الصف الأول للدفاع عن حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور. ووفقًا له، رغم “العواصف الاقتصادية”، سيظل الاتحاد ثابتًا على مطالبه، كما تشهد على ذلك الحركات الاجتماعية الأخيرة في عدة قطاعات، مثل النقل، التعليم الابتدائي، البنوك أو الصناعات الغذائية.
شدد الطبوبي على أن رفض منح زيادة للموظفين في القطاع الخاص لعام 2025 أمر غير مقبول تمامًا، خاصة في سياق يتسم بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين. وأكدت المنظمة النقابية استعدادها للجوء إلى إضراب عام للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمالية للعمال وكذلك حقهم النقابي.
ذكر الأمين العام أن للعمال الحق في حماية قدرتهم الشرائية، ومواجهة الصعوبات اليومية المتعلقة بالنقل، الصحة أو تعليم أطفالهم، والمطالبة بأجر عادل. وأصر على أن الاتحاد العام التونسي للشغل منفتح على الحوار البناء والشفاف، لكنه يظل مستعدًا للنضال ضد أي محاولة للمساس بحقوق ومكتسبات العمال، وفقًا لتشريعات العمل.
أخيرًا، دعا الطبوبي إلى الوعي الجماعي بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مؤكدًا على ضرورة إبلاغ المواطنين بوضوح عن واقع الوضع.
نقاش حول هذا المنشور