تم تأجيل القضية القضائية التي تهدف إلى إغلاق الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بڨابس مرة أخرى. أعلن منير العدوني، رئيس الهيئة الجهوية للمحامين بڨابس، أن الجلسة الثالثة في القضية المستعجلة تم تحديدها الآن في 4 ديسمبر 2025، في سياق تعبئة متزايدة من المواطنين والجمعيات المحلية.
وأشار منير العدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إلى أن الجلسة التي كان من المقرر عقدها في وقت سابق، تم تأجيلها عدة مرات. وذكر أنه خلال الجلسة الثانية، قدمت الهيئة الجهوية للمحامين أدلة مقنعة تكشف عن الخطر “الوشيك” الذي تشكله وحدات المجمع الكيميائي على صحة السكان.
ووفقًا له، فإن هذه التأجيلات خطيرة بشكل خاص، نظرًا للوضع الصحي المقلق: حيث تم الإبلاغ عن حالات اختناق بين الطلاب، وتكافح مستشفيات المنطقة للتعامل مع تدفق المرضى.
بالتوازي مع الإجراءات القضائية، تتصاعد الضغوط الاجتماعية. حيث تم تنظيم تجمع للسكان ونشطاء المجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية بڨابس. يطالب المتظاهرون ليس فقط بوقف الأنشطة الملوثة، بل بتفكيك كامل للوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.
في الأسبوع السابق، كانت هناك مسيرة سلمية جابت عدة شوارع في المدينة، تندد بما يعتبرونه إهمالًا مزمنًا من السلطات ونقص الإرادة السياسية لحل الأزمة بشكل دائم.
يتماشى النزاع القضائي مع سياق أوسع من الغضب البيئي في ڨابس. حيث يُتهم المجمع الكيميائي، الذي يُعتبر ركيزة صناعية للمنطقة، منذ سنوات بإطلاق كميات كبيرة من الفوسفوجيبس، وهو نفايات سامة تحتوي على معادن ثقيلة ومواد مشعة.
ويشكو السكان من تلوث جوي مستمر، مرتبط بانبعاثات الأمونياك والكبريت والمركبات النيتروجينية.
وفقًا للجمعية التونسية للبيئة بڨابس، فإن الوضع الصحي يتدهور: حيث تزداد الأمراض التنفسية وحالات الاختناق وغيرها من الآثار بشكل متزايد، جزئيًا بسبب قدم المنشآت الصناعية للمجمع.
نقاش حول هذا المنشور