استيراد السيارات المستعملة: مقترح جديد يظهر مجدداً في البرلمان

عاد النقاش حول استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد إلى مجلس نواب الشعب. وأكد النائب ياسر ڨراري، رئيس لجنة التشريع العام، أن هذا الإجراء قد أُعيد إدراجه في مشروع قانون المالية لعام 2026، مما أعاد فتح ملف كان قد أثار توقعات شعبية كبيرة ورفضاً سابقاً في عام 2024.

تحدث ياسر ڨراري عبر موجات إذاعة موزاييك أف أم، موضحاً أن الاقتراح كان قد تم تقديمه في البداية أثناء إعداد ميزانية عام 2025، لكنه تم استبعاده خلال المداولات النهائية، مما أثار غضب جزء من المواطنين.

يعتقد النائب أن عدداً كبيراً من العائلات التونسية تأمل في فتح السوق للوصول إلى سيارات بأسعار معقولة، في وقت وصلت فيه أسعار السيارات الجديدة إلى مستويات تاريخية مرتفعة.

وأشار ڨراري إلى وجود عدم توازن بين الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات – التي تتجاوز مليار دينار سنوياً في تسهيلات ضريبية، حسب قوله – والهامش المحدود المقترح للأفراد، الذين لن يستفيدوا إلا من تخفيض ضريبي بنسبة 10% لاستيراد سيارة مستعملة.

كما يرد على الانتقادات التي تحذر من خطر الضغط على الاحتياطيات من العملات الأجنبية. يقترح الآلية تحديد حصة قصوى بنسبة 10% من إجمالي السيارات المستوردة سنوياً، للسيطرة على التأثير على ميزان المدفوعات؛ سيارات مستعملة تستوفي معايير تقنية محددة؛ نظام يخضع بالكامل لإشراف وزارة التجارة.

يوضح النائب أيضاً أن السيارات المستوردة لن يمكن بيعها إلا بعد خمس سنوات، وهو إجراء يهدف إلى تجنب أي شكل من أشكال التجارة الموازية أو المضاربة على المدى القصير.

يرى ياسر ڨراري أن هذا الإجراء يجب أن يُنظر إليه قبل كل شيء كاستجابة لحالة الأسطول الوطني من السيارات، الذي يتقدم في العمر بسرعة ولا يتجدد بالوتيرة المتوقعة.

يعتقد أن الاستيراد المنظم للسيارات المستعملة سيسمح بتسهيل الوصول إلى سيارات أحدث؛ تقليل تدريجي للسيارات الأكثر تقادماً؛ تحسين السلامة على الطرق؛ تخفيف الضغط المالي على الأسر.

يعتبر أن الفتح الجزئي للسوق، تحت شروط صارمة، يشكل حلاً وسطاً بين المتطلبات الاقتصادية للبلاد والطلب الاجتماعي.