استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم الأربعاء في تونس، مسكرم برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وركز اللقاء على التعاون الثنائي، حيث تم تسليط الضوء على قطاع المياه الذي يعتبر أولوية في مواجهة تأثيرات التغير المناخي. وأظهرت الأطراف توافقاً في الآراء حول ضرورة تعزيز الشراكة.
وفقاً لبيان الوزارة، أكد سمير عبد الحفيظ على الأهمية الاستراتيجية لقطاع المياه في السياسات العامة. تواجه تونس ضغوطاً مائية هيكلية وتفاقماً في التأثيرات المناخية، مما يتطلب إعادة هيكلة الحوكمة، وتحسين ربحية القطاع، وتعزيز البنية التحتية.
وقد أوضح الوزير المحاور التي يتم تنفيذها حالياً: تحديث وصيانة شبكات التوزيع، تجديد المنشآت القديمة، برامج إعادة التدوير ومعالجة المياه المستعملة، وتحسين استغلال الموارد المتاحة. كما أشاد بمستوى التعاون الحالي مع البنك الدولي، معتبراً أنه سيستمر في لعب دور حاسم في المراحل القادمة.
من جانبها، أكدت مسكرم برهاني أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت التزام البنك الدولي بمرافقة تونس، سواء من خلال تمويل المشاريع أو الدعم الفني اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأعربت المسؤولة في البنك الدولي عن استعداد المؤسسة لتكثيف التشاور مع الهياكل التونسية، بهدف وضع برامج عمل متوسطة وطويلة الأجل. الهدف هو مساعدة البلاد على مواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه، والإدارة المستدامة للموارد، والتكيف المناخي.
نقاش حول هذا المنشور