خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لميزانية وزارة المرأة، فاجأ النائب عبد الستار زراعي الجميع بتصريحه أن تعدد الزوجات يمكن أن “يحل العديد من مشاكل المجتمع التونسي”. تصريح يعيد إحياء جدل تاريخي في قلب البرلمان.
في خضم مناقشة ميزانية 2026 لوزارة المرأة، أخذ عبد الستار زراعي الكلمة للدفاع عن فكرة غير معتادة في البرلمان: “تعدد الزوجات هو نظام شرعي، أقره الله. لماذا نحظر ما أباحه الله؟”، قال ذلك أمام المجلسين المجتمعين.
وأكد النائب أن العديد من التونسيين “كانوا ينتظرون أن يتناول هذا الموضوع”، معتبراً أن تعدد الزوجات يمكن أن يكون حلاً لبعض الصعوبات الأسرية.
سعى زراعي إلى استباق الانتقادات، موضحاً أنه لا يقصد إجبار الرجل على اتخاذ عدة زوجات، ولا إجبار المرأة على قبول هذا الوضع. وفقاً له، فإن الهدف الرئيسي هو “تصحيح الخلل الأسري” و”إعادة نوع من العدالة” داخل بعض الأسر.
يأتي تصريح النائب في وقت يُحظر فيه تعدد الزوجات بشكل صارم في تونس منذ عام 1956، وهو أحد الركائز الأساسية لتحديث قانون الأسرة تحت الدستور والتشريعات الموروثة من إصلاحات بورقيبة.
بإعادة إحياء هذا الجدل في إطار مؤسسي، يواجه زراعي بشكل مباشر تابو قانوني واجتماعي، مما قد يؤدي إلى مواجهة حادة مع المنظمات النسوية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، وجزء كبير من الطبقة السياسية.
على الرغم من أن التدخل لم يثر مواجهة فورية في البرلمان، إلا أنه من المتوقع أن يثير موجة من ردود الفعل في الرأي العام. الموضوع يمس الهوية، ووضع المرأة، والتوجه الحداثي أو المحافظ للبلاد.
نقاش حول هذا المنشور