كثفت وحدات الحرس الديواني عملياتها في شهر أكتوبر، حيث اعترضت بضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 29.8 مليون دينار، دون احتساب قيمة وسائل النقل المستخدمة. وقد أكدت الديوانة التونسية هذه المعلومات مساء الأحد، مشددة على اليقظة المتزايدة لخدماتها في جميع أنحاء البلاد.
سجل قياسي للمحجوزات
في المجمل، تم تحرير 1550 محضر حجز على مدار الشهر، شملت عدة أنواع من البضائع. وقد شملت العمليات المراكز الجمركية في تونس، جندوبة، سوسة، ڨفصة، مدنين وصفاقس، مما يعكس جهدًا وطنيًا منسقًا لمكافحة التهريب.
من بين البضائع المحجوزة:
– الذهب والمرجان: تقدر قيمتها بـ 1.5 مليون دينار، تمثل سوقًا حساسًا بشكل خاص.
– ملابس جاهزة: بقيمة تقدر بـ 1.1 مليون دينار، غالبًا ما يتم استيرادها بشكل غير قانوني للتهرب من الضرائب.
– السجائر: محجوزة بقيمة حوالي مليون دينار، وهي منتج مستهدف بشكل متكرر من قبل شبكات التهريب.
– منتجات غذائية ومشروبات: 42 طنًا من المواد الغذائية المتنوعة و24,000 لتر من الزيت النباتي، مما يبرز محاولة التحايل على اللوائح الصحية والضريبية.
– هواتف محمولة وإكسسوارات: تقدر قيمتها بـ 2.8 مليون دينار، مما يعكس ثقل التجارة غير القانونية في التكنولوجيا.
تعزيز مكافحة الاحتيال
تؤكد الديوانة التونسية على التنسيق بين وحداتها وتعزيز الرقابة في الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية البرية. تشهد هذه العمليات على الرغبة في كبح التجارة غير القانونية وحماية إيرادات الدولة وكذلك سلامة المستهلكين.
كما تعكس المحجوزات تنوع البضائع المستهدفة من قبل التهريب، بدءًا من المنتجات الفاخرة إلى السلع الاستهلاكية العادية، مما يجعل عمل الجمارك معقدًا ولكنه حيوي.
نقاش حول هذا المنشور