أطلقت وزارة العدل تجربة 200 سوار إلكتروني بتكلفة 1,6 مليون دينار لاختبار العقوبات البديلة. تم الإعلان عن ذلك خلال الجلسة العامة ليوم السبت 15 نوفمبر المخصصة لمناقشة ميزانية 2026 للوزارة، بحضور لجان التشريع العام والنظام الداخلي للغرفتين البرلمانيتين والمناطق.
وفقًا للوزارة، يمثل استخدام الأساور الإلكترونية تكلفة كبيرة، لكنه يعد إجراءً بديلاً للسجن. الهدف هو تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية مع الحفاظ على رقابة صارمة على السجناء الموضوعين تحت المراقبة الإلكترونية.
تشمل الفئات المستهدفة من هذه التجربة السجناء الذين يتلقون العلاج في المستشفيات؛ العاملين في الورشات السجنية؛ وفئات أخرى من الأشخاص الذين يواجهون أوضاعًا مشابهة.
تهدف هذه المبادرة إلى تقديم بديل أكثر إنسانية وأمانًا للاحتجاز التقليدي، مع السماح بمتابعة فردية.
ذكرت وزارة العدل أن تنفيذ العقوبات البديلة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، مشيرة إلى التحدي المالي المرتبط بتحديث تنفيذ العقوبات. تأتي تجربة الأساور الإلكترونية في إطار سياسة تحديث النظام الجزائي وتقليل الاكتظاظ في السجون.
نقاش حول هذا المنشور