خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للرقابة على الديمقراطية، خصصت لمناقشة ميزانية 2026 لوزارتها، كشفت وزيرة الصناعة، فاطمة ثابت شيبوب، أن مهام الرقابة التي أُجريت في 2024-2025 كشفت عن العديد من المخالفات للوائح. تم إرسال عشرين ملفًا إلى القضاء العدلي وأربعة إلى محكمة المحاسبات. تؤكد الوزارة تعزيز سياستها في مكافحة الفساد.
أمام المجلسين، قدمت الوزيرة تفاصيل نتائج مهام المراقبة التي قامت بها الرقابة العامة بين 2024 و2025. تم تنفيذ ثلاثين عملية: رقابات معمقة، تفتيشات جزئية وتحقيقات إدارية. الأغلبية منها قد انتهت الآن.
أسفرت هذه الرقابات عن نوعين من الإحالات:
– 20 ملفًا أُرسلت إلى القضاء العدلي بسبب مخالفات قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
– 4 ملفات أُرسلت إلى القضاء المالي، خاصة إلى محكمة المحاسبات، بسبب أخطاء في الإدارة ومخالفات إدارية.
بالنسبة لفاطمة ثابت شيبوب، فإن هذه النتائج تدل على يقظة متزايدة ضد التجاوزات في المؤسسات التابعة للوزارة.
أوضحت الوزيرة أن هذه المهام تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى التفتيشات الداخلية، قامت الوزارة بعمليات منسقة مع اللجنة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وكذلك مهام مفاجئة تُطلق في حال وجود مؤشرات جدية على التجاوزات.
كما ضمنت الوزارة متابعة التقارير الصادرة عن الرقابة العامة والهياكل الرقابية الخارجية، بالتعاون مع جهاز الرقابة التابع لرئاسة الجمهورية.
لمنع حدوث مخالفات جديدة، تم إرسال مناشير إلى المؤسسات التابعة لتوضيح الإجراءات وسد الثغرات الإدارية.
في ختام مداخلتها، دعت فاطمة ثابت شيبوب النواب إلى إرسال أي ملف أو وثيقة تتعلق بالفساد إلى الوزارة. يهدف هذا النداء إلى تعزيز استجابة الوزارة وتوسيع مصادر التنبيه لمهام الرقابة المستقبلية.
نقاش حول هذا المنشور