ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، صباح الخميس اجتماعاً وزارياً مصغراً مخصصاً لتطوير نظام الاستثمار التونسي، في إطار توجهات مشروع الميزانية الاقتصادية لعام 2026 والنموذج التنموي الجديد للفترة 2026-2030.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تحفيز بيئة مواتية للمستثمرين التونسيين والأجانب، مع تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز نمو اقتصادي عادل ومستدام.
وأوضحت أن هذا الإصلاح يهدف إلى بناء اقتصاد وطني مرن، قائم على الاستقلالية والخيارات الاستراتيجية التونسية، تعزيز فرص العمل وتقليل البطالة، خاصة بين الشباب، ضمان ظروف عمل لائقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يعتمد تطوير نظام الاستثمار على عدة محاور:
– مراجعة وتبسيط الإطار التشريعي لتسريع الإجراءات،
– الرقمنة الكاملة للإجراءات الإدارية ومتابعة مؤشرات الاستثمار على المستوى القطاعي والإقليمي،
– تعزيز البنية التحتية وتقليل فترات معالجة الملفات،
– إنشاء منصة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى جميع الإجراءات والخدمات المتعلقة بمشاريعهم بسرعة وشفافية.
قدم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الإجراءات الاستراتيجية الرئيسية:
– رقمنة الإجراءات للمستثمرين،
– تبسيط دفاتر الشروط التي تحل محل التراخيص الملغاة،
– إنشاء نص قانوني موحد يحدد الرؤية الوطنية للاستثمار ويتماشى مع المعايير الدولية،
– تنويع مصادر الاستثمار والانفتاح على أسواق أجنبية جديدة.
اختتم المجلس بتوصية بتسريع مشاريع الإصلاح وفق جدول زمني محدد، تبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء التراخيص غير الضرورية، إعداد دليل عملي للمستثمرين وميثاق للممارسات الجيدة، تجميع جميع وظائف دعم المستثمر في نافذة واحدة.
كما أوصى بإعادة توجيه الحوافز المالية وغير المالية نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نمواً، إبراز الاستثمارات الاستراتيجية: الزراعة، الصحة، التكنولوجيا الجديدة، التحول الطاقي، وغيرها، ربط الحوافز بالأداء والتأثير الاجتماعي، وتشغيل المنصة الوطنية للاستثمار بالكامل اعتباراً من الربع الأول من عام 2026.
أكدت رئيسة الحكومة أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الأعمال، جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية وتحسين حوكمة المؤسسات المسؤولة عن الاستثمار، بهدف تعظيم دورها الاقتصادي والاجتماعي.
نقاش حول هذا المنشور