أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إضراب عام وطني يوم 19 نوفمبر، منددة بـ”التراخي والاستخفاف” من قبل وزارة الصحة تجاه مطالبهم التي لم تلقَ استجابة. هذا التحرك، الذي تقرر عقب اجتماعات عامة في كليات الطب، يمثل تصعيدًا جديدًا في نزاع اجتماعي مستمر منذ عدة أشهر.
سيشمل الإضراب جميع كليات الطب والهياكل الصحية والجامعية في البلاد. ووفقًا لبيان المنظمة، ستظل خدمات الطوارئ مفتوحة، لكن الخدمات الأخرى ستعمل ببطء، مقتصرة على الحراسات الأساسية.
بالتوازي، يخطط الأطباء الشبان لتنظيم مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب، في نفس اليوم الذي ستُخصص فيه الجلسة العامة لمناقشة ميزانية وزارة الصحة، بهدف إيصال مطالبهم في قلب النقاش البرلماني.
يأتي هذا التحرك في إطار الاحتجاج على عدم احترام الاتفاق الموقع في 3 جويلية 2025 بين وزارة الصحة وعمادة الأطباء وممثلي الأطباء الشبان.
كان هذا الاتفاق، الذي قُدم في ذلك الوقت كـ”تسوية تاريخية”، ينص على دفع تعويضات المناوبة قبل نهاية شهر أوت 2025؛ وتنفيذ إجراءات الإعفاء أو التأجيل أو الحفاظ على مكان التعيين في إطار الخدمة المدنية في سبتمبر؛ ونشر مرسوم يرفع الراتب الشهري اعتبارًا من 1 جانفي 2026.
لم يتم احترام أي من هذه الوعود حتى الآن، وفقًا للمنظمة التونسية للأطباء الشبان. ويشكو الأطباء الشبان من عرقلة إدارية مستمرة ويتهمون وزارة الصحة بعدم الوفاء بالتزاماتها، رغم عدة تذكيرات واجتماعات تقنية.
تحذر المنظمة التونسية للأطباء الشبان من “الاضطرابات الحتمية” في المستشفيات العامة وتحمل وزارة الصحة وعمادة الأطباء مسؤولية التوترات المتزايدة.
وتؤكد أنها تظل منفتحة على حوار جاد وفعال، لكنها تحذر من أنها ستواصل تحركاتها “حتى التطبيق الكامل للاتفاق واستعادة الثقة في إصلاح نظام الصحة العامة”.
يُعتبر هذا الإضراب في 19 نوفمبر اختبارًا لقوة العلاقة بين الجسم الطبي في طور التكوين والسلطات، في وقت يعاني فيه النظام الصحي التونسي بالفعل من نقص حاد في الموظفين والموارد.
نقاش حول هذا المنشور