أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد ثلاثة محامين، وذلك عقب شكاوى قدمتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفقاً لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء
تُلاحق هذه الشكاوى بسبب نشر شائعات ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم إدارة السجون بإخفاء تدهور الحالة الصحية لبعض السجناء المضربين عن الطعام. وتؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة».
أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون، رمزي كوكي، يوم الثلاثاء أن الحالة الصحية لجميع السجناء المعنيين تخضع لمتابعة طبية مستمرة، من قبل الطاقم الطبي للمؤسسات السجنية وأطباء المستشفيات العامة. وأضاف أن الإضرابات عن الطعام المزعومة التي ذُكرت في بعض المنشورات لم تؤكدها الفرق الطبية.
توضح الهيئة أنها قدمت للسلطات المختصة أدلة موثقة تتعلق بالمعلومات التي تعتبرها كاذبة، مع تأكيد التزامها باحترام القانون وضمان المساواة في الحقوق بين جميع السجناء.
تأتي هذه القضية في ظل مناخ من التوتر بين بعض مكونات المجتمع المدني وإدارة السجون، على خلفية نقاشات متكررة حول ظروف الاحتجاز وحق الدفاع.
نقاش حول هذا المنشور