رد الاتحاد العام التونسي للشغل على التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية، الذي أكد أن زيادة الأجور المقررة في مشروع قانون المالية 2026 قد تمت وفقًا للإجراءات القانونية.
في بيان نُشر اليوم على موقع “شعب نيوز” التابع للمنظمة النقابية، شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن أي تعديل في جداول الأجور يجب أن يتم حصريًا في إطار التفاوض الجماعي وبالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.
وأضافت المنظمة أن إصدار المراسيم الحكومية التي تؤثر على المعايير الأجرية في القطاعات التي تحكمها اتفاقيات جماعية يشكل خطوة غير قانونية، ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية.
وأكد الاتحاد أن الحوار الاجتماعي يشكل الضامن الحقيقي للسلام الاجتماعي والعدالة الأجرية. ودعا الحكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الاجتماعي ومراجعة المادة 15 من مشروع قانون المالية 2026 لتتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل، مع حماية سلطة الدولة من انتهاكات قوانينها الخاصة.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، قد أكد يوم الثلاثاء أن زيادة الأجور المقررة في مشروع قانون المالية 2026 قد تمت في احترام للإجراءات القانونية.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية يتناول زيادات الأجور والجرايات للسنوات 2026 و2027 و2028، دون المرور بمفاوضات اجتماعية جديدة مع الشركاء النقابيين.
نقاش حول هذا المنشور