أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن تحديث الخدمات القنصلية الرقمية ودعم الجالية التونسية من بين الأولويات الرئيسية لوزارته.
خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء في قصر باردو، أوضح النفطي أن وزارته تعمل بتنسيق وثيق مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية لتصحيح النواقص الملحوظة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في الخارج.
تندرج هذه السياسة ضمن نهج حوكمة قنصلية مجددة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل المهل الزمنية، وتجنب التنقلات غير الضرورية إلى السفارات والقنصليات.
وفقًا للوزير، ستمكن هذه التحول الرقمي أعضاء الجالية التونسية من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عن بُعد، مع تخفيف الضغط على المقرات القنصلية.
أبرز النفطي التقدم المحرز بفضل تفعيل وتوسيع المنصة القنصلية الإلكترونية، التي أصبحت الآن متاحة في عدة بعثات دبلوماسية.
وأشار إلى أن الإقبال على هذه الأداة واضح، مع زيادة مستمرة في طلبات المواعيد عبر الإنترنت للخدمات القنصلية المختلفة.
كما أوضح الوزير أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة تكنولوجيات الاتصال لتصحيح الثغرات التقنية وتعزيز أداء النظام.
في النهاية، سيتم دمج خدمات رقمية جديدة عبر بوابة الخدمات الإدارية في الخارج، المتوقع إطلاقها قريبًا.
في نفس سياق التحديث، تم ربط 50 قنصلية بنظام الحالة المدنية التونسي، وهو تقدم ملحوظ سيمكن المواطنين المولودين في تونس من الحصول على شهادة ميلادهم مباشرة في القنصلية دون الحاجة إلى تقديم دفتر العائلة.
من المتوقع أن تبسط هذه الخطوة بشكل كبير الإجراءات الإدارية للتونسيين في المهجر وتعزز ارتباطهم بالإدارة الوطنية.
نقاش حول هذا المنشور