أعلن وزير النقل رشيد عامري أن ميزانية وزارة النقل لعام 2026 ستصل إلى 1281 مليون دينار في الالتزامات و1267 مليون دينار في المدفوعات، مسجلة زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بعام 2025.
وفقًا للوزير، سيتم تخصيص نحو 93% من الاعتمادات للنقل البري، مع تخصيص 700 مليون دينار لدعم الشركات العامة في القطاع، وخاصة شركة النقل بتونس، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، والشركات الجهوية للنقل. تمثل هذه الإعانات أكثر من نصف الميزانية الإجمالية، أي حوالي 55% من نفقات الوزارة.
يتضمن برنامج الاستثمار لعام 2026 اقتناء 250 حافلة جديدة، و300 حافلة مستعملة، و30 قطار مترو. سيتم تخصيص ميزانية قدرها 150 مليون دينار لإعادة تأهيل وتحديث شبكة السكك الحديدية، بهدف تحسين السلامة والدقة وأداء المعدات المتحركة.
أعلن الوزير عن إعادة تفعيل خط السكك الحديدية رقم 11 الذي يربط بين القلعة الصغرى والقيروان والقصرين، والذي كان متوقفًا لعدة سنوات.
سيتم أيضًا إطلاق دراسة جدوى لخط سكك حديدية عالي الأداء يربط بين الشمال والجنوب عبر القيروان، لتعزيز التماسك الإقليمي وفك العزلة عن المناطق الداخلية.
نقاش حول هذا المنشور