خلال مؤتمر نظمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق نشطاء وممثلون عن منظمات غير حكومية ناقوس الخطر: أكثر من 600 جمعية تونسية مهددة اليوم في حقها في العمل، بين تعليقات تعسفية، تجميد حسابات وملاحقات قضائية، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
الناشطة لبنى السعيدي نددت بسلسلة من “الإجراءات غير المبررة” التي تستهدف هياكل تعمل في مجالات متنوعة مثل حقوق الإنسان، الصحافة، القضية النسائية، أو حتى التنمية الاجتماعية.
ووفقاً لها، تشمل هذه العوائق تعليق الأنشطة، قيوداً مصرفية، واعتقالات للنشطاء بناءً على ملفات “فارغة”، وفقاً لخبراء معينين من قبل القضاء.
بالمجمل، أكثر من 30 جمعية وطنية، 17 دولية و18 إقليمية معنية، فيما وصفته السعيدي بأنه “عملية مضايقة للعمل المدني
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، أكد أن تعليق بعض الجمعيات ووسائل الإعلام — بما في ذلك نواة — يأتي في سياق تُعتبر فيه المجتمع المدني كفاعل سياسي مزعج.
ندد “بوضع غير مسبوق”: عدم إصدار بطاقات الصحافة، رفض اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية وتهميش التحريرات المستقلة.
من جانبه، اعتبر باسم الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هناك الآن توجه واضح من السلطة السياسية لخنق صوت المجتمع المدني. وأعلن عن تنظيم مسيرتين احتجاجيتين، في 22 نوفمبر، دفاعاً عن الحقوق والحريات، بمبادرة من جماعة الدفاع عن أحمد صواب؛ وفي 29 نوفمبر، تنظمها الجمعيات النسائية، في إطار “16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء”.
نقاش حول هذا المنشور