أطلق نقابة الصيادلة في تونس يوم الاثنين نداءً عاجلاً للسلطات للتدخل في مواجهة عدم دفع جزء من المبالغ المستحقة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض رغم توفر الأموال الناتجة عن المساهمات الثلاثية.
في بيان، أكد أن قررت بشكل أحادي عدم تسوية بعض الديون المستحقة للصيادلة، دون مبرر قانوني أو منطقي.
ترى النقابة أن هذا السلوك “يمس بمبدأ إدارة الخدمة العامة” ويشكك في الالتزامات التي تعهد بها الصندوق في إطار الاتفاقيات والتشريعات السارية.
ودعت الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحمل مسؤولياتهم والتدخل فوراً لتصحيح ما وصفه بـ “القرار الإداري التعسفي”.
وحذرت النقابة من أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المؤسسية والقانونية اللازمة للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق أعضائها.
تعتبر النقابة أن هذه الحالة تمثل “سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة التونسية”، منددة بتراجع واضح من عن التزاماتها الاجتماعية والتعاقدية.
تضاف هذه التوترات إلى سلسلة من الخلافات المتكررة بين الصندوق والصيادلة، غالباً ما تتعلق بتأخر السداد وصعوبات السيولة في الصيدليات.
نقاش حول هذا المنشور