كشفت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الأربعاء عن أن مشروع قانون جديد حول الهياكل الرياضية قيد الإعداد، مما يمثل خطوة جديدة في إصلاح النظام الرياضي التونسي بشكل شامل. تأتي هذه المبادرة في إطار رغبة الحكومة في تحديث حوكمة الرياضة، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية والأندية.
خلال تقديمها لبيان الحكومة في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لميزانية الدولة والتوازن الاقتصادي لعام 2026، أكدت سارة زعفراني زنزري أن هذا الإصلاح التشريعي يهدف إلى تكييف الهياكل الرياضية مع التحديات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية الجديدة.
من المتوقع أن يسمح النص الجاري إعداده بتحسين إدارة الأندية والاتحادات، وتعزيز احتراف الرياضة التونسية، وتشجيع مشاركة الشباب من خلال إطار أكثر مرونة وتحفيزًا.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن عام 2026 سيشهد استمرار إعادة هيكلة النظام الرياضي الوطني وفق نهج “تشاركي وشامل”، يركز على التكوين والتأطير وتنمية الشباب.
وشددت على ضرورة جعل الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، قادرة على تعزيز الإشعاع الدولي لتونس مع توفير آفاق النجاح والإدماج للشباب.
كما أكدت زنزري أن أعمال إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ستبدأ في عام 2026، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
بالتوازي، تواصل الحكومة جهودها لدعم الاتحادات الرياضية، وتوسيع ممارسة الرياضة لجميع الفئات الاجتماعية، وتعزيز التربية البدنية والرياضة للجميع.
نقاش حول هذا المنشور