أكدت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الأربعاء أن الاقتصاد التونسي يدخل مرحلة حقيقية من التعافي، تتميز بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية.
خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لعرض ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2026، أشارت زنزري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 3.2% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 1.4% في نفس الفترة من عام 2024.
وتعكس هذه الديناميكية، وفقًا لها، “انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا”، مدعومًا بالأداء الجيد للزراعة، والبناء، والصناعة التحويلية، والخدمات.
أبرزت رئيسة الحكومة انخفاض معدل التضخم، الذي انخفض من 6.7% في سبتمبر 2024 إلى 5% في سبتمبر 2025، ثم إلى 4.9% في أكتوبر، مما يدل، وفقًا لها، على “فعالية السياسة النقدية المعتمدة”.
سمح هذا التطور للبنك المركزي التونسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5% في نهاية شهر مارس 2025 — لأول مرة منذ عام 2022 — مما يعزز انتعاش الاستثمار وتخفيف تكلفة الائتمان للأسر والشركات.
كما أشادت زنزري بالسيطرة على العجز التجاري واستقرار سعر الصرف، مشيرة إلى أن الاحتياطيات من العملات الأجنبية تصل إلى 106 أيام من الواردات في 31 أكتوبر 2025.
تأتي هذه التقدمات نتيجة لزيادة الإيرادات السياحية (+8.2%) وتحويلات التونسيين المقيمين في الخارج (+8.1%).
كما ارتفع الدينار التونسي مقابل الدولار (+2.8%) واليورو (+0.5%)، مقارنة بعام 2024.
أخيرًا، تحدثت رئيسة الحكومة عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت بنسبة 21.3% في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.
كما أشادت بتقدم المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل، والصحة، والطاقة المتجددة، معتبرة أنها تشكل رافعات أساسية للنمو المستقبلي.
نقاش حول هذا المنشور