أكدت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الأربعاء، أمام جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تونس قد احترمت جميع التزاماتها الخارجية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد في عام 2025.
قدمت زنزري بيان الحكومة حول مشاريع ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2026، مشيرة إلى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية رغم الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت أن هذه التقدمات عززت ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب، مما ساهم في تحسين التصنيف السيادي لتونس لعام 2025، وفقًا لتقييمات الوكالات الدولية. وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس قدرة البلاد على الوصول مجددًا إلى الأسواق المالية الدولية.
شددت رئيسة الحكومة على الأولوية الممنوحة للسيطرة على الأسعار وحماية القدرة الشرائية. وأكدت أن الدولة تواصل جهودها لتنظيم الأسعار، والحد من التضخم، والحفاظ على أسعار المنتجات الأساسية، مع مكافحة المضاربة والهوامش المفرطة.
واعترفت بأنه رغم انخفاض معدل التضخم وتحسن توفر المنتجات الأساسية، إلا أن المستوى العام للأسعار لا يزال مرتفعًا. ومن هنا تأتي مواصلة الإجراءات لتفكيك شبكات الاحتكار، وتعزيز الرقابة على دوائر التوزيع، ورقمنة أنظمة المتابعة لضمان المزيد من الشفافية والفعالية.
جددت زنزري التزام الحكومة بضمان توفير منتظم للمواد الخام، وتكوين مخزونات استراتيجية، ومنع المضاربة. كما ذكرت أن دعم الإنتاج الوطني يظل خيارًا استراتيجيًا، وأن الاستيراد ليس سوى حل مؤقت.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار المواد الخام عالميًا وإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي يجب أن يساهم في تقليل الضغوط التضخمية.
أعلنت رئيسة الحكومة أخيرًا عن نهج جديد لإدارة دوائر التوزيع، يهدف إلى تحسين مكافأة المنتجين، وتخفيف التكلفة على المستهلكين، والقضاء على المضاربة.
نقاش حول هذا المنشور