أعلنت رئيسة الحكومة، هذا الأربعاء، عن برمجة 13,400 مسكن اجتماعي لعام 2026، مما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الوطنية للإسكان الاجتماعي.
قدمت رئيسة الحكومة بيان الحكومة أمام المجلسين التشريعيين، وأكدت أن الدولة تلتزم باستراتيجية جديدة للإسكان الاجتماعي، مبنية على العدالة الإقليمية والإنصاف الاقتصادي، وفقاً لما نقلته إذاعة موزاييك إف إم.
وقالت: “نعمل على بناء أحياء حديثة، وبيع أو تأجير مساكن بأسعار مدروسة، تتناسب مع دخل المواطنين”.
يتضمن البرنامج:
– 13,400 مسكن اجتماعي (فردي، جماعي وقطع اجتماعية)،
– 11,770 مستفيداً مستهدفاً لإزالة المساكن البدائية،
– ميزانية إجمالية قدرها 1,093.5 مليون دينار، منها 505.5 مليون دينار للمرحلة 2026.
تشمل المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها بالفعل، 8,400 مسكن وقطع اجتماعية، بينما ستبدأ موجة ثانية من 5,000 وحدة في عام 2026.
تميز برنامج 2026 بحجمه غير المسبوق. وفقاً للتقرير السنوي لعام 2022 لوزارة التجهيز والإسكان، كانت تونس تحتوي على 11,185 مسكناً اجتماعياً مكتملًا في ذلك التاريخ. في بداية عام 2025، أشار تقرير آخر إلى 9,527 مسكناً تم إنجازها، منها 7,353 مسكناً مشغولاً بالفعل. بالنسبة لعام 2025، لم يبرمج الحكومة سوى 5,000 وحدة جديدة.
يمثل الانتقال إلى 13,400 مسكن في عام 2026 زيادة بأكثر من 160% مقارنة بالمتوسط السنوي الأخير.
يأتي هذا البرنامج في إطار الخطة الوطنية لاستبدال المساكن الهشة، التي أطلقت في عام 2012، ويهدف إلى توفير سكن لائق للأسر ذات الدخل المحدود. سيتم توزيع المشاريع على جميع الولايات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والأحياء الشعبية.
رغم هذه الطموحات، يذكر العديد من المتخصصين التأخيرات المزمنة في البرامج السابقة، التي غالباً ما تعرقلها التعقيدات العقارية ونقص المتابعة الإدارية. لذلك، ستعتمد نجاح هذه المرحلة الجديدة على قدرة الحكومة على تحويل البرمجة إلى إنجازات فعلية.
نقاش حول هذا المنشور