قطاع البنوك التونسي شبه مشلول منذ يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025. بناءً على دعوة من الاتحاد العام للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ينفذ الموظفون إضرابًا عامًا لمدة يومين.
منذ الساعات الأولى من الصباح، تجمع العديد من الموظفين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، حاملين الأعلام واللافتات للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي مع المجلس البنكي والمالي.
أعلن أحمد الجزيري الأمين العام للاتحاد، في مداخلة على إذاعة جوهرة إف إم، عن نسبة مشاركة تقارب 80%.
وقال: “تشمل الحركة جميع الخدمات البنكية. هذه الحركة هي صرخة إنذار. يعيش الموظفون حالة من الظلم ويتعرضون حتى لضغوط لمنع الإضراب”.
وأوضح النقابي أن الاتحاد لا يزال مفتوحًا للحوار، مؤكدًا أن العودة إلى طاولة المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي قد تؤدي إلى تعليق الحركة.
لكن حتى الآن، لم يتم تقديم أي إشارة ملموسة من الجانب الإداري، رغم الدعوات المتعددة للوساطة الموجهة إلى الرئاسة ووزارة المالية.
من جانبه، أدان المجلس البنكي والمالي الحركة الاجتماعية، معتبرًا في بيان صدر الخميس الماضي أن هذا الإضراب “لا يوجد له أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي”.
وحذر المجلس من أن هذا التوقف عن العمل “يضر بمصالح المواطنين والشركات”، في وقت “تحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى الاستقرار والتضامن”.
ومع ذلك، يؤكد المجلس التزامه بتطبيق الزيادات في الأجور التي تنص عليها قانون المالية 2026، فور نشر المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية.
ويؤكد على التزامه بتحسين القدرة الشرائية وظروف العمل، داعيًا إلى المسؤولية الجماعية واحترام الإجراءات القانونية.
نقاش حول هذا المنشور