أكدت الدائرة الجنائية 36 المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، الحكم الصادر في الطور الابتدائي ضد رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، وفقاً لما نقلته إذاعة موزاييك إف إم.
وقد أيدت المحكمة بذلك الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تقدر بـ 72 مليون دينار بسبب وقائع تتعلق بتكوين أموال في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي. تأتي هذه القرار في إطار قضية نظر فيها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي كان قد أصدر سابقاً مذكرة إيداع ضد رجل الأعمال.
تتعلق القضية بحيازة أموال وممتلكات خارج البلاد دون تصريح مسبق للبنك المركزي التونسي، وهي مخالفة يعاقب عليها بالسجن وغرامات ثقيلة وفقاً للتشريعات التونسية. وقد نفى رضا شرف الدين، مؤسس مجموعة الأدوية UNICIA والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي، الاتهامات، مؤكداً أن عملياته تندرج ضمن أنشطة تجارية قانونية.
بالتوازي، تم النظر في قضية أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفات ضريبية ومصرفية تشمل رضا شرف الدين وشقيقه وآخرين، في 29 سبتمبر 2025 من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس. خلال هذه الجلسة، طلب المتهم تأجيل المحاكمة لتعيين محامٍ، وقد استجابت الدائرة لهذا الطلب وحددت الجلسة المقبلة في نوفمبر 2025.
يعتبر رضا شرف الدين شخصية مثيرة للجدل في العالمين الاقتصادي والرياضي التونسي، وقد حُكم عليه بالسجن 16 عاماً في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. يواجه اليوم عدة إجراءات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال ومخالفات مصرفية، مما يشكل أحد الجوانب الأثقل في المعركة الحالية ضد الجريمة الاقتصادية في تونس.
نقاش حول هذا المنشور