قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض طلبات الإفراج المقدمة من قبل القيادي في حركة النهضة والوزير السابق للنقل عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، بالإضافة إلى اثنين من إطارات شركة نفطية عمومية، وفقاً لما أوردته إذاعة موزاييك. كما أجلت المحكمة محاكمتهم إلى شهر نوفمبر المقبل، وفقاً لمصادر قضائية متطابقة.
المتهمون الأربعة ملاحقون في قضية فساد مالي تتعلق بعمليات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة وشركة عمومية تعمل في قطاع النفط. ويشتبه في وجود مخالفات في إدارة العقود ومزايا غير مبررة حصلت على حساب الدولة.
في قرار سابق، أمرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالة الملف إلى القضاء المتخصص، معتبرة أن عناصر الملف تقع ضمن اختصاص القطب القضائي المالي. وسيظل المتهمون، رهن الايقاف حتى الجلسة المقبلة.
محمد فريخة، مؤسس شركة سيفاكس للطيران والنائب السابق، يواجه بالفعل عدة إجراءات قضائية للاشتباه في الفساد. أما عبد الكريم الهاروني، الشخصية البارزة في حركة النهضة والوزير السابق، فتشمله قضايا ادارية
نقاش حول هذا المنشور