أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، “الهجمات الممنهجة” التي تستهدف هياكله ومسؤوليه النقابيين، واصفاً إياها بأنها “خطة منظمة لإضعاف المنظمة وتقسيم العمال”.
في بيان موقع من قبل أمينه العام نور الدين الطبوبي، أعرب المكتب التنفيذي الوطني عن “رفضه التام” لهذه الاعتداءات
وأكد الاتحاد أنه “لن يظل صامتاً أمام تكرار هذه الهجمات”، مضيفاً أنه “سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقه في الوجود واستقلاليته والحرية النقابية”.
رفضت المنظمة “حملات التشويه الإعلامية والرقمية” التي تهدف إلى تشويه صورتها، مؤكدة أن هذه الممارسات “لن تزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن حقوق العمال”.
كما دعا المكتب التنفيذي السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية والحركة النقابية، مذكراً بأن “الحرية النقابية مكفولة بالدستور والاتفاقيات الدولية”.
و اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن عقد اجتماع طارئ في 5 نوفمبر 2025، مخصص لدراسة الوضع وتحديد الخطوات المقبلة للتعبئة.
ودعا البيان في الختام جميع الهياكل الجهوية والقطاعية إلى الاجتماع ومناقشة خطة عمل وطنية.
نقاش حول هذا المنشور