تراجعت الصادرات التونسية من الطاقة بنسبة 34% حتى نهاية سبتمبر 2025، وفقًا لمذكرة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وتدق المنظمة ناقوس الخطر بشأن أزمة طاقية هيكلية، تتميز بانهيار الإنتاج الوطني من النفط والغاز، واعتماد متزايد على الواردات.
انهيار الإنتاج الوطني
تقدم المذكرة المعنونة «الواردات: خفايا اتجاه متباين» تقييمًا مقلقًا: فقد انخفض الإنتاج اليومي من النفط من 77,000 برميل في عام 2010 إلى 27,000 برميل فقط في عام 2025. هذا الانخفاض الحاد يعكس، وفقًا للمعهد، «تدهورًا مستمرًا ومتعدد السنوات» في القطاع.
يشير المعهد إلى أن الآمال التي كانت معقودة على حقل الغاز نوارة، الذي طالما اعتُبر متنفسًا للاقتصاد التونسي، قد «تلاشت». وتؤكد الأرقام ذلك: فقد تراجع إنتاج النفط في نوارة بنسبة 47%، من 54.2 ألف طن مكافئ نفط في نهاية أوت 2024 إلى 28.7 ألف طن مكافئ نفط في أوت 2025. كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25% ليصل إلى 169 ألف طن مكافئ نفط.
عجز تجاري طاقي لا يزال ثقيلاً
يستمر هذا الشلل في القطاع في التأثير بشكل كبير على العجز التجاري، حيث تمثل الطاقة الآن 48% من هذا العجز. لولا انخفاض الأسعار العالمية، لكانت الوضعية أكثر حرجًا. في الواقع، انخفض متوسط سعر برميل النفط من 84 دولارًا إلى 72 دولارًا بين جوان 2024 وجوان 2025، أي بانخفاض قدره 15%، مما خفف جزئيًا من فاتورة الطاقة.
بفضل هذا التراجع في الأسعار، انخفضت واردات المنتجات الطاقية بشكل طفيف بنسبة 11.8% حتى نهاية سبتمبر 2025، بينما كانت قد ارتفعت بنسبة 14.5% في نفس الفترة من العام السابق.
تحذير بشأن الاعتماد الطاقي للبلاد
بالنسبة للمعهد، تعكس هذه المؤشرات أزمة نظامية: انخفاض في قدرات الإنتاج، نقص في الاستثمار في الاستكشاف، بطء في الإصلاحات وتراجع تدريجي للمستثمرين الأجانب. ويعتقد المعهد أن نموذجًا طاقيًا جديدًا يفرض نفسه، يعتمد على تنويع المصادر وتطوير الطاقات المتجددة.
«بدون إعادة هيكلة عميقة لحوكمة القطاع، ستستمر تونس في استيراد غالبية احتياجاتها الطاقية»،
نقاش حول هذا المنشور