أعلن مجموعة من المعلمين والأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في الموجة الثانية من الانتدابات بوزارة التربية عن اعتصام احتجاجي، مقرر يوم الاثنين 27 أكتوبر أمام مقر الحكومة في القصبة. ويتمثل مطلبهم: في ان يتم إدراجهم في الدفعة المعنية بالمرسوم الرئاسي رقم 21 لسنة 2025.
وفقاً لشيماء نفاتي، منسقة المجموعة، فإن حوالي 110 النواب من التعليم الابتدائي والثانوي، من مختلف المناطق، معنيون. يؤكدون أنهم عملوا بين 2006 و2024، مع تلقي رواتب بانتظام، مما يفي بجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة للتسوية، حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ومع ذلك، فإن أسماؤهم لا تظهر في قاعدة البيانات الرقمية للوزارة، رغم أنها مدرجة في النسخة الورقية الرسمية، كما أوضحت.
يؤكد المعلمون أن الحركة ستكون مفتوحة وقد تتحول إلى إضراب عن الطعام إذا لم تتفاعل وزارة التربية بسرعة.
نقاش حول هذا المنشور