وصل التوتر السياسي إلى ذروته الجديدة بين البرلمان والحكومة. خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الاثنين في باردو لمناقشة الوضع البيئي في ڨابس، وجه النائب بلال مشري نداءً صريحًا لزملائه “لتحمل مسؤولياتهم” و”تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”
تعكس هذه التصريحات النارية حالة القلق العميق التي تتفاقم بين باردو والقصبة. بينما تتصاعد الغضب الاجتماعي وتهدد عدة مناطق بالدخول في إضراب، يتسع الفجوة بين برلمان يسعى لإثبات نفسه وحكومة متهمة بالعجز
يبدو أن الأزمة السياسية بدأت تدخل بشكل علني في قاعة البرلمان، وتزداد الدعوات للانفصال عن السلطة التنفيذية الحالية.
خلال نفس الجلسة العامة، دعا العديد من النواب إلى استقالة وزيرة الصناعة على خلفية الأزمة البيئية في ڨابس.
تأتي هذه التصعيدات قبل أيام قليلة من الافتتاح المتوقع للمناقشات حول قانون المالية، وهو نص حاسم للتوازن الاقتصادي للبلاد.
نقاش حول هذا المنشور