تجد الأزمة البيئية في قابس جزءًا من أصلها في مشاريع معلقة منذ عدة سنوات. خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الاثنين في مجلس نواب الشعب، كشف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أن ستة مشاريع غير مكتملة، تقدر قيمتها بـ 200 مليون دينار، مرتبطة مباشرة بانبعاثات الغازات السامة التي تؤثر على المنطقة.
وفقًا للتقرير الأولي للجنة التحقيق في التلوث في قابس، فإن هذه المشاريع غير المكتملة قد زادت من تفاقم الوضع البيئي، خاصة بالقرب من المجمع الكيميائي التونسي. وأكد الوزير أن هذه التأخيرات تعكس سنوات من سوء الإدارة والإهمال الإداري.
وأضاف الزواري أن سلسلة من الإجراءات العاجلة قد تقررت للسيطرة على الوضع البيئي وتسريع إتمام الأعمال. وقد تم تحديد مواعيد جديدة لتسليم المشاريع، دون الكشف عن الجدول الزمني الدقيق بعد.
أعلن الوزير أيضًا عن إبرام اتفاق مع شريك صيني بهدف إنهاء المشاريع غير المكتملة. ومن المتوقع وصول فريق من الخبراء الصينيين إلى قابس غدًا لتقييم البنية التحتية القائمة واقتراح حلول تقنية.
تهدف هذا الشراكة إلى إعادة تشغيل وحدات المعالجة وإزالة التلوث التي ظلت مشلولة لفترة طويلة، من أجل تقليل الانبعاثات الضارة بشكل دائم.
كما أوضح الزواري الإجراءات العاجلة التي تم وضعها للحد من التلوث وحدد مواعيد إتمام الأعمال بالتنسيق مع الشريك الصيني:
– مشروع تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجينحيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة 98%، ومن المتوقع تشغيله نهاية 2025.
– مشروع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت: تقدم بنسبة 75%، وتكلفة تقدر بـ 8 ملايين دينار.
– مشروع تحسين انبعاثات الأمونياك: الأعمال بنسبة 84%، ومن الممكن الانتهاء منه في غضون ستة أشهر، بما في ذلك استخدام تقنية الامتصاص المزدوج لتنقية الغازات.
نقاش حول هذا المنشور