ينص الفصل 38 من قانون المالية على تخصيص تمويل جديد بقيمة 20 مليون دينار، مصدره الصندوق الوطني للتشغيل، موجه للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. تهدف هذه الخطوة إلى دعم إنشاء الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي للفئات الأكثر هشاشة.
وفقًا لنص مشروع القانون، سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى قروض بدون فائدة بقيمة قصوى تبلغ 10,000 دينار لكل منهم. ستخصص هذه القروض لتمويل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمشاريع المحلية الصغيرة خلال الفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027.
من المقرر أن يتم السداد على مدى أقصى يصل إلى ست سنوات، بما في ذلك سنة امهال تُمنح للمستفيدين لتمكينهم من تعزيز مشاريعهم قبل بدء السداد.
تندرج هذه المبادرة في إطار سياسة مالية موجهة نحو العدالة الاجتماعية والانتعاش الشامل، من خلال توفير أدوات مالية ملائمة للأشخاص المستبعدين من الدوائر المصرفية التقليدية.
سيتم تنفيذ هذا الآلية من قبل البنك التونسي للتضامن (BTS)، المتخصص بالفعل في تمويل رواد الأعمال الصغار والمشاريع الصغيرة. سيتم إبرام اتفاقية بين البنك التونسي للتضامن ووزارة المالية ووزارة التشغيل لتحديد شروط منح ومتابعة وسداد القروض.
سيكون من مهام البنك التونسي للتضامن اختيار الملفات، وضمان مرافقة المستفيدين وضمان الاستخدام الجيد للأموال، وفقًا للأهداف الاجتماعية للجهاز.
تأتي هذه الخطوة لتكمل آليات أخرى متوقعة في مشروع قانون المالية 2026، الذي يركز على دعم الفئات المتواضعة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاقتصاد التضامني. من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد المالية بدون فائدة، تسعى الحكومة إلى تشجيع المبادرة الذاتية وتقليلص الفوارق في المناطق المحرومة.
نقاش حول هذا المنشور