أصدرت الدائرةالجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس، يوم الخميس 16 أكتوبر، حكماً بالسجن لمدة عامين على رجل الأعمال ماهر شعبان. يأتي هذا الحكم في إطار قضية تم التحقيق فيها من قبل القطب القضائي المالي، تتعلق بتكوين أرباح في الخارج دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي التونسي.
رجل الأعمال، الناشط في قطاعات العقارات والأشغال العامة، متورط في عدة إجراءات قضائية تتعلق بغسل الأموال والفساد وعدم إعادة العملات الأجنبية. وقد أدت بعض هذه القضايا بالفعل إلى أحكام بالسجن
في 2 سبتمبر 2025، صدر أمر إيداع جديد بحقه من قبل قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد تم اتهام شعبان في قضية جديدة تتعلق بغسل الأموال والفساد، تشمل بشكل خاص قروضاً بنكية عامة تقدر بحوالي 240 مليون دينار تم منحها في ظروف اعتبرت غير نظامية.
تشمل التهم غسل الأموال في إطار وفاق إجرامي ، الفساد النشط والسلبي، منح وتلقي مزايا غير مستحقة، واستغلال تسهيلات مهنية ووظيفية بشكل غير مشروع.
كان ماهر شعبان قد حُكم عليه بالفعل في ديسمبر 2023 بالسجن لمدة عامين من قبل الدائرة الجنائية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس لعدم إعادة عائدات التصدير. وهو موقوف منذ ما يقرب من عامين، ويزداد سجله الجنائي الآن بحكم جديد، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق.
نقاش حول هذا المنشور