يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 عدة إجراءات لتعزيز التحول الطاقي والبيئي في تونس، من خلال دعم الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والترويج للسيارات الكهربائية والهجينة.
ينص الفصل 46 من مشروع قانون المالية 2026 على أن يتولى صندوق التحول الطاقي تغطية الفارق بين نسبة الفائدة المطبقة على قروض الاستثمار ومتوسط نسبة السوق، في حدود 3 نقاط، دون تجاوز هامش 3.5%، وذلك للفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2028.
تشمل هذه الإجراءات القروض المخصصة لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، والقروض الممنوحة من قبل البنك التونسي للتضامن لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل سائقي التاكسي ومراكز تدريب قيادة السيارات.
فوائد ضريبية وجمركية
ينص الفصل 47 على تخفيض الضرائب على استيراد الألواح الشمسية (الرمز التعريفي 85.41) إلى 15%، بهدف تشجيع إنتاج وتركيب المعدات الفوتوفولتية على الأراضي التونسية.
يقدم الفصل 49 سلسلة من الإجراءات التحفيزية للسيارات الهجينة القابلة للشحن (محرك حراري + محرك كهربائي قابل للشحن)، بهدف تشجيع اعتمادها من قبل الأفراد والمهنيين وتقليل الاعتماد التدريجي للبلاد على الطاقات الأحفورية.
نقاش حول هذا المنشور