يقدم مشروع قانون المالية لعام 2026 ضريبة على الثروة، تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتحديث تحصيل الضرائب في تونس. تشمل هذه الخطوة الأشخاص الطبيعيين وستطبق على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، بما في ذلك ممتلكات أطفالهم القصر تحت الوصاية.
وفقًا للمادة 50 من مشروع قانون المالية 2026، ستكون النسب كما يلي:
– 0.5% للممتلكات التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار،
– 1% للممتلكات التي تزيد عن 5 ملايين دينار.
سيتم حساب الضريبة على القيمة الصافية للممتلكات، بعد خصم الديون المتعلقة بها واستثناء بعض الضمانات الحقيقية الممنوحة للشركات.
الممتلكات المستثناة من الضريبة تشمل:
– المسكن الرئيسي وأثاثه،
– العقارات المستخدمة لأغراض مهنية،
– الأصول التجارية المستغلة فعليًا،
– المركبات غير التجارية ذات القوة الضريبية ≤ 12 حصانًا.
ستطبق الضريبة على الممتلكات الموجودة في تونس، بغض النظر عن إقامة المكلف بالضريبة. بالنسبة للمقيمين التونسيين، ستشمل أيضًا الممتلكات الموجودة في الخارج، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.
يجب على المكلفين بالضريبة التصريح بممتلكاتهم قبل 30 جوان من كل عام، عبر استمارة رسمية، مع إمكانية الدفع عبر الإنترنت بشكل آمن. سيتم التصريح في مكان الإقامة الرئيسي، أو بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون نشاطًا أو دخلًا، وفقًا لبيانات بطاقة الهوية الوطنية.
في حالة امتلاك عدة ممتلكات، سيتم التصريح في البلدية التي يقع فيها العقار ذو القيمة الأعلى. ستظل الإدارة الضريبية المختصة هي المقر الرئيسي المعلن، حتى لو لم تتوافق مع الإقامة الفعلية.
ستخضع هذه الضريبة لقواعد قانون الحقوق والإجراءات الضريبية، بما في ذلك:
– التصريح والدفع،
– الرقابة والنزاعات،
– التقادم والاسترداد،
– العقوبات في حالة المخالفة.
نقاش حول هذا المنشور