يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر بشأن الاتفاق الذي يهدف إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة. دخول الهدنة حيز التنفيذ يعتمد على هذه المصادقة الرسمية، بينما يعبر بعض الوزراء بالفعل عن تحفظاتهم.
أوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في غزة لن يبدأ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، المتوقع في المساء. وأكد البيان: “على عكس المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام العربية، فإن حساب الساعات الاثنتين والسبعين لن يبدأ إلا بعد موافقة الحكومة على الاتفاق.”
يجب أن يجتمع المجلس في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة مساءً في تونس) للمصادقة رسمياً على النص. هذه الخطوة حاسمة للسماح بتحرير الرهائن وبدء الهدنة الإنسانية بشكل فعلي.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على الشبكة الاجتماعية X أن حزبه، حزب الصهيونية الدينية، لن يصوت لصالح الاتفاق.
أعرب سموتريتش عن “فرحته الكبيرة” لعودة الرهائن، لكنه أصر على المخاطر المرتبطة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين وصفهم بأنهم قادة إرهابيون مستقبليون. وصرح قائلاً:
“فور عودة الأشخاص المختطفين إلى منازلهم، يجب على دولة إسرائيل أن تواصل السعي للقضاء التام على حماس ونزع السلاح الكامل من غزة، حتى لا تشكل تهديداً لإسرائيل.”
تسلط هذه المواقف الضوء على التوترات الداخلية حول الهدنة والصعوبات السياسية التي سيواجهها نتنياهو لتمرير الاتفاق.
كانت عدة وسائل إعلام عبرية قد أفادت في البداية أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق في مصر عند الظهر، مستندة إلى مصادر مصرية ووكالة رويترز. تهدف هذه التوضيحات الإسرائيلية إلى تصحيح الجدول الزمني الرسمي وتجنب أي لبس حول تنفيذ الخطة.
نقاش حول هذا المنشور