تتزايد التوترات بين الحكومة والبرلمان. حيث انتقد رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، بشدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر سلوك الحكومة، واصفاً إياه بأنه “غير أخلاقي” تجاه السلطة التشريعية.
وفي مداخلة له عبر إذاعة جوهرة إف إم بمناسبة افتتاح السنة البرلمانية الرابعة، أعرب الهاني عن استيائه من تأخر السلطة التنفيذية في تقديم مشروع قانون المالية لعام 2026، رغم أن الدستور يفرض مهلة أقصاها 15 أكتوبر. وأشار إلى أن هذا التأخير يضاف إلى مشكلة أخرى وهي تأخر تنفيذ ميزانية الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مما يعد انتهاكاً للمادة 62.
كما أعرب النائب عن أسفه لرفض وزيرة المالية المثول أمام اللجنة خلال فترة الاستراحة البرلمانية، معتبراً أن هذا الموقف يشكل عائقاً أمام عمل البرلمان.
وفيما يتعلق بالمضمون، انتقد الهاني الطابع “العام جداً وغير المحدد” للتوجهات الكبرى للميزانية المقدمة حتى الآن. وأوضح أن النواب يرغبون في الحصول على بيانات مفصلة حول موارد وقدرات الدولة، لتمكينهم من تقديم مقترحات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية، وتقليل الضغط الضريبي، ومكافحة غلاء المعيشة، ومحاربة المضاربة،
ودعا أيضاً البنك المركزي التونسي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، معتبراً أن انخفاض معدل التضخم يجب أن يسمح بمزيد من تحرير السوق المالية ودعم الاستثمار.
وأخيراً، ندد النائب بما وصفه “بالمضايقات الضريبية” التي يتعرض لها المواطنون والشركات القانونية، على عكس القطاع الموازي الذي يظل بعيداً عن سيطرة الدولة. وأضاف أن النواب يطالبون أيضاً بتقييم واضح لآثار قانون المالية السابق وأسباب الفائض في الميزانية الذي لوحظ مؤخراً.
نقاش حول هذا المنشور