استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس في قصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير نوري. وتناول اللقاء دور اللجنة التونسية للتحاليل المالية في مكافحة غسيل الأموال والتحويلات غير القانونية للأموال.
حذر رئيس الدولة من مبالغ كبيرة يتم تحويلها سراً من الخارج، وكذلك من عمليات غسيل وتحويل الأموال التي تستفيد منها أشخاص طبيعيون أو معنويون، سواء كانوا بنكيين أو غير بنكيين، “دون رقابة أو تحقق”.
أكد قيس سعيّد على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك ليس فقط القوانين الوطنية بل أيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما دعا إلى زيادة المسؤولية لدى الجهات المكلفة بالرقابة وتطبيق القانون، معتبراً أن الإخفاقات الملحوظة “يجب أن تتوقف فوراً”، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية نُشر على صفحتها في فيسبوك.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية أن البنك المركزي التونسي هو مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية، ولكن ليس بالاستقلال المطلق.
أشاد بالنتائج المسجلة في السيطرة على التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، معتبراً أنها تشهد على نجاح تونس في مواجهة العديد من التحديات.
ومع ذلك، شدد قيس سعيّد على أنه إلى جانب الأرقام، يجب أن تترجم هذه التقدمات بشكل ملموس في الحياة اليومية للمواطنين وفي جميع القطاعات.
نقاش حول هذا المنشور