أعلن رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، أنه تم رفض منحه تأشيرة دخول إلى المغرب. وكان بن عمر، الناشط الجمعياتي الملتزم بالقضايا الاجتماعية والهجرة، يعتزم المشاركة في لقاء إقليمي. هذا الرفض، الذي يطال شخصية معروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الإنسان، يعيد فتح النقاش حول القيود المفروضة على تنقل التونسيين إلى المملكة المغربية.
تاريخياً، كانت تونس والمغرب تتمتعان بعلاقة تنقل حر، رمزاً للتقارب الثقافي والسياسي. لكن قبل بضعة أسابيع، قررت الرباط فرض تأشيرة دخول على المواطنين التونسيين، بذريعة تنظيم الدخول السياحي بمناسبة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.
لكن بالنسبة للبعض، فإن هذا القرار يُفسر برغبة في “التحكم في الهجرة” والأمن، في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوترات بين البلدين والاحتكاكات الدبلوماسية بين تونس والرباط، على خلفية الخلافات حول الصحراء الغربية.
العواقب على التونسيين
منذ هذا الإجراء، أصبحت الرحلات إلى المغرب أكثر تعقيداً للمواطنين التونسيين. الطلاب والباحثون والناشطون الجمعياتيون أو حتى السياح العاديون يجب عليهم الآن تقديم ملف وقد تُرفض طلباتهم.
هذه الوضعية تبرز أيضاً صعوبة تحقيق مشروع الاتحاد المغاربي. في حين تدعو الخطابات الرسمية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، فإن الواقع يتسم بحدود مغلقة (بين المغرب والجزائر)، وإجراءات تقييدية وانعدام الثقة المستمر بين الدول.
من جانبها، لا تفرض تونس حتى الآن تأشيرة على المغاربة. وقد يعيد حالة رمضان بن عمر الانتقادات ضد إجراء يُعتبر غير منتج. بالنسبة للناشطين، فإن التأشيرة المغربية ليست مجرد قيد إداري: إنها ترمز إلى مناخ من الانغلاق في منطقة تطمح فيها الشباب والمجتمع المدني إلى مزيد من الحركة والتعاون والحوار.
نقاش حول هذا المنشور