فاز العملاق الإيطالي بريسمان بالعقد الرئيسي للربط الكهربائي تحت البحر إلميد. هذا المشروع، الذي يبلغ العقد الرئيسي له 460 مليون يورو، هو أكثر من مجرد بنية تحتية؛ إنه محور استراتيجية طاقية أوروبية جديدة. وقد أشادت به أورسولا فون دير لاين، حيث يجعل إلميد من تونس الشريك الأفريقي الأول المتصل مباشرة بالقارة عبر وصلة كهربائية بالتيار المستمر.
المشروع إلميد سيربط بين صقلية (إيطاليا) والرأس الطيب (تونس) عبر كابل تحت البحر بقدرة 600 ميغاواط، مما يخلق طريقًا مباشرًا وآمنًا للطاقة. إنها أول وصلة بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بين أوروبا وأفريقيا.
في سياق عدم اليقين الجيوسياسي الكبير، الهدف الرئيسي هو تنويع وتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. الكابل يسمح بدمج واسع للطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) من شمال أفريقيا في السوق الأوروبية. من خلال توفير منفذ للكهرباء الخضراء التونسية، يساعد الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه المناخية مع تعزيز استقلاله عن الطاقة الأحفورية.
هذا المشروع هو تجسيد لمبادرة “البوابة العالمية” للاتحاد الأوروبي وخطة ماتيي لإيطاليا، التي تهدف إلى جعل تونس شريكًا استراتيجيًا ومركزًا لتصدير الطاقة النظيفة لأوروبا بأكملها.
قيمة المشروع الاستراتيجية مدعومة بالتزام مالي كبير. العقد الرئيسي لتوريد وتركيب الشريان تحت البحر، الذي فاز به مجموعة بريسمان، يقدر بحوالي 460 مليون يورو.
على الرغم من أن التكلفة الإجمالية لمشروع إلميد تقترب من مليار يورو، إلا أن التركيبة المالية ملحوظة بتدخل كبير من الاتحاد الأوروبي:
– منح الاتحاد الأوروبي منحة تاريخية بقيمة 307 ملايين يورو عبر برنامجه MIE. إنه أول استثمار بهذا الحجم لربط مع بلد غير عضو في الاتحاد، مما يثبت أولويته المطلقة.
– يوفر المشغلون تيرنا (إيطاليا) وSTEG (تونس)، بالإضافة إلى مؤسسات مثل البنك الدولي وBEI، التمويل التكميلي، مما يضمن صلابة هذا المحور الحيوي.
بالنسبة لتونس، مشروع إلميد هو ناقل تحول حاسم، يهدف إلى تعزيز سيادتها الطاقية وتحفيز اقتصادها.
1. استقرار الشبكة: يعمل الربط كشبكة أمان لـSTEG، مما يسمح باستيراد سريع للكهرباء الأوروبية عند الحاجة، مما يثبت الشبكة الوطنية ويضمن جودة خدمة أفضل للمستهلكين.
2. محرك للنمو والتوظيف: الكابل يفتح إمكانيات التصدير لتونس، مشجعًا الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة المتجددة الوطني. يقدر الشركاء الماليون للمشروع أن هذا النظام البيئي المتنامي يمكن أن يولد ما لا يقل عن 70,000 وظيفة في تونس.
المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2028، هو خطوة ملموسة لربط المصير الاقتصادي والطاقي بشكل دائم بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
نقاش حول هذا المنشور