تعرّضت معتمدية غنوش في ولاية ڨابس مجدداً لحادث صحي يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، حيث تم نقل اثني عشر من السكان إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس، بينما تم إجلاء ثلاثة عمال من مجمع حمض الفوسفوريك إلى المستشفى الجامعي.
يأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من حادثة تسمم أولى وقعت في 9 سبتمبر، والتي أثرت على حوالي ثلاثين شخصاً في غنوش وشط السلام وبوشمة، نتيجة انبعاثات غازات سامة. وقد ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتكرار هذه الحوادث وأشار إلى مسؤولية السلطات والصناعيين.
رداً على هذه الوضعية، دعا والي ڨابس إلى اجتماع طارئ ضم الصناعيين وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والخدمات الجهوية. وقد طُلب من الشركات الملوثة تقديم خطة عمل تتماشى مع المعايير البيئية في غضون أسبوعين. وأكد الوالي: “سيتم متابعة البرامج المقدمة عن كثب. يجب على الشركات تحمل مسؤولياتها بالكامل وعدم تجاوز الحدود التنظيمية.”
منذ عدة سنوات، تندد مجموعات مواطنية مثل “أوقفوا التلوث” أو “نريد أن نعيش” بالوضع، واصفة المنطقة بأنها “إبادة بيئية”. بالنسبة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن هذه الحوادث ليست معزولة. فمنذ عام 2021، شهدت المنطقة عدة كوارث صناعية، بما في ذلك انفجار مصنع الأسفلت الذي أودى بحياة ستة عمال.
نقاش حول هذا المنشور