يتقدم القطاع الخاص بينما يتراجع القطاع العام. في تونس، تم الترخيص هذا العام لـ 811 مدرسة ابتدائية خاصة، مقارنة بـ 774 في العام الماضي، أي بزيادة 37 مدرسة جديدة في عام واحد، وفقًا للأرقام الرسمية لوزارة التربية.
تتركز التوسعة بشكل خاص في المدن الكبرى. تظل تونس في المقدمة مع 125 مؤسسة موزعة بين تونس 1 وتونس 2، تليها بن عروس (82) وأريانة (66). على النقيض من ذلك، في المناطق الداخلية، يكافح القطاع الخاص للانتشار: توجد فقط 3 مدارس في الكاف وتطاوين، و7 في سليانة و9 في باجة.
لا يفاجئ هذا الظاهرة المتخصصين. الجودة المدركة للقطاع الخاص تجذب المزيد من الآباء، المقتنعين بأن أطفالهم سيستفيدون من توجيه أفضل وبنية تحتية حديثة. تراهن المدارس الخاصة أيضًا على الرقمية، اللغات الأجنبية والأنشطة اللاصفية، وهي مزايا تفتقر إليها العديد من المدارس العامة.
تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في الفصول ونقص المواد في القطاع العام. في المدن الكبرى، أصبح القطاع الخاص خيارًا شبه طبيعي للعائلات التي ترغب في إعداد أطفالها للنجاح الدراسي والمسارات الدولية.
القطاع العام متأخر
النتيجة: تجد المدرسة العامة نفسها مهملة حيث الطلب قوي، بينما تستمر المناطق الريفية في المعاناة من نقص البنية التحتية والمعلمين المؤهلين. الفجوة بين المناطق الحضرية والداخلية لا تتوقف عن الاتساع.
يدعو الخبراء إلى تعزيز المدرسة العامة: تقليل عدد الطلاب في الفصل، تحديث المؤسسات وتحسين تدريب المعلمين. في داخل البلاد، يمكن أن تساعد الحوافز لإنشاء مدارس جذابة في كبح الهجرة نحو القطاع الخاص.
تعكس ظاهرة القطاع الخاص رغبة في الجودة والنجاح، لكنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح المدرسة العامة لضمان تعليم عادل ومتاح للجميع.
اقرأ أيضًا: تونس: هل تعرف الدولة حقًا حالة البنية التحتية المدرسية؟
نقاش حول هذا المنشور