على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي غير المؤكد، تواصل الشركات الألمانية الموجودة في تونس إظهار ثقتها في إمكانات البلاد. لكن هذه الثقة تتعرض للضعف بسبب زيادة ملحوظة في العقبات الإدارية، وفقًا للدراسة السنوية التي نشرتها يوم الثلاثاء الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK تونس).
تكشف الدراسة أن 73% من الشركات المستطلعة تخطط للحفاظ على استثماراتها أو زيادتها بين 2025 و2026. والأفضل من ذلك، أن 84% تتوقع نمو نشاطها، مما يثبت أن تونس لا تزال تحتفظ بجاذبية اقتصادية.
فيما يتعلق بالوضع الوطني، يعتقد 69% أنه سيستقر أو يتحسن في 2026، وهو رقم أقل مقارنة بعام 2024 (80%)، لكنه يعكس تفاؤلاً نسبيًا رغم الشكوك.
يبرز المستثمرون الألمان عدة مزايا تنافسية: القرب الجغرافي من أوروبا، مما يسهل التبادل؛ قوة عاملة مؤهلة وتنافسية، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية؛ نسبة جودة/سعر جذابة لعوامل الإنتاج. هذه العناصر تفسر الحفاظ على ديناميكية الاستثمار واهتمام مستمر بالسوق التونسية.
إذا كانت الثقة مستمرة، فإنها تتعرض للظلام بسبب تصاعد العوائق الإدارية. تشير الدراسة إلى أن 75% من الشركات المستطلعة تعلن عن مواجهتها صعوبات تتعلق بالإدارة، والإجراءات الجمركية أو حتى البنك المركزي، مقابل 45% فقط في 2024.
يُذكر قانون الصرف من بين النقاط الرئيسية التي تعيق سلاسة المعاملات والاستثمارات.
تعيد الشركات الألمانية تأكيد رغبتها في الاستثمار في تونس، لكنها تدعو السلطات إلى إزالة الحواجز البيروقراطية بسرعة. وفقًا لـ AHK، فإن تحسين بيئة الأعمال سيسمح ليس فقط بجذب المزيد من الاستثمارات، بل أيضًا بتحفيز خلق الوظائف وتعزيز نقل المهارات.
يوجد حوالي 300 شركة ألمانية نشطة في تونس. توظف هذه الشركات حوالي 90,000 شخص. من بين هذه الشركات، حوالي 180 شركة في القطاع الصناعي وتوظف حوالي 60,000 شخص.
نقاش حول هذا المنشور