اجتمع يوم الأربعاء اللجنة التوجيهية متعددة القطاعات لوضع اللمسات الأخيرة على “الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق”، التي تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمانًا للجميع.
وفقًا لبيان صادر عن المرصد الوطني للسلامة على الطرقات تعتمد هذه الاستراتيجية على تدخلات شاملة تمس عدة قطاعات أساسية، لا سيما الجانب القانوني والتشريعي، مع مراجعة وتطوير القوانين لتعزيز الردع والسلامة.
كما تركز على التدريب والتطوير لتحسين مهارات جميع العاملين في قطاع النقل، سواء كانوا ينتمون إلى الوزارات أو المؤسسات المختلفة.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا استثمارات في البنية التحتية والمركبات، بهدف تحسين حالة الطرق وضمان أن المركبات، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة، تلتزم بمعايير السلامة وتكون أكثر أمانًا.
تناولت ورش العمل خمسة محاور رئيسية: البنية التحتية والسرعات الآمنة، من خلال تصميم طرق ملائمة وتحديد حدود سرعة مناسبة؛ سلوكيات مستخدمي الطريق، عبر التوعية وتعديل السلوكيات الخطرة للسائقين والمشاة؛ تطوير وتعزيز النقل العام الآمن؛ تعزيز مراقبة معايير سلامة المركبات؛ وأخيرًا، إدارة ما بعد الحوادث، لتحسين سرعة وفعالية التدخلات وإنقاذ الأرواح.
ويؤكد البيان أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تأخذ في الاعتبار جميع الجهات المعنية، تسعى لتحقيق هدف طموح: تقليل عدد ضحايا حوادث الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2034.
نقاش حول هذا المنشور