تونس تعاني من الإجهاد المائي رغم تحسن وضعية السدود

تشهد تونس تحسناً في وضعها المائي بعد خمس سنوات من الجفاف، بفضل هطول أمطار غزيرة في 2024-2025. ومع ذلك، لا يزال البلد يواجه الإجهاد المائي والاستغلال المفرط لموارده.

خلال مؤتمر صحفي نظمته يوم الثلاثاء جمعية نوماد 08 الرديف والمرصد الوطني للمياه، أكد الخبير في الموارد المائية حسين رحيلي أن نسبة امتلاء السدود بلغت 41% في جوان 2025، مقابل 19% فقط في نوفمبر 2024. ويعزى هذا التحسن إلى الأمطار الغزيرة التي سجلت طوال العام.

ومع ذلك، ذكر رحلي أن تونس لا تزال تحت ضغط مائي. نسبة الأمان المائي للسدود، التي بلغت ذروتها عند 64% في 2019، تواصل التراجع، وأكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، يظهر امتلاء بنسبة 24% فقط في 8 سبتمبر 2025. وأكد على ضرورة مراجعة السياسات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، حيث تصل تبخر السدود يومياً إلى 700,000 م³، أي 60% من الاستهلاك الوطني للمياه الصالحة للشرب.

نسبة امتلاء السدود بلغت 29.3%

بلغت نسبة امتلاء السدود في تونس 29.3% في 9 سبتمبر 2025، وفقاً لبيانات نشرت يوم الثلاثاء من قبل المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI). ويبلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة في السدود 692.6 مليون م³، بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من 2024. وعلى الرغم من هذا التحسن الملحوظ، فإن المستوى الحالي لا يزال أقل بنسبة 8.3% من متوسط السنوات السابقة، المقدر بـ 639.3 مليون م³.

تظهر التوزيعات الإقليمية تركيزاً كبيراً للموارد في شمال البلاد، الذي يحتفظ بحوالي 92% من الاحتياطيات. في هذه السدود، تصل نسبة الامتلاء إلى 34.3%. في المقابل، لا تظهر سدود الوسط سوى نسبة 9.6% (43.1 مليون م³)، بينما تصل سدود الوطن القبلي (الشمال الشرقي) إلى 19.9% (12.3 مليون م³).

أكثر من 8,000 بئر غير قانوني في قبلي

حذر الخبير أيضاً من الاستغلال المفرط للطبقات الجوفية في عدة مناطق، خاصة قبلي، حيث يصل الاستغلال إلى 220% بسبب الحفر العشوائي. تم تسجيل أكثر من 8,000 بئر غير قانوني هناك، مما يهدد استدامة الموارد. وانتقد رحلي إدخال مادة في مشروع قانون المالية 2026 حول العفو المائي، معتبراً أنها قد تشجع على حفر آبار غير قانونية جديدة.

الصوناد: 220,000 م³ من المياه تُفقد سنوياً بسبب التسربات

أضاف حمزة الفيل، رئيس مختبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية في مركز بحوث وتكنولوجيا المياه، أن 220,000 م³ من المياه تُفقد سنوياً بسبب التسربات في شبكة الصوناد، أي 35% من الاستهلاك الوطني. كما أشار إلى مستويات ملوحة مرتفعة في بعض المناطق، تصل إلى 3.5 غ/ل في وذرف (ڨابس)، وهي أعلى بكثير من المعايير الوطنية التي تتراوح بين 1.5 إلى 2 غ/ل.

كان المؤتمر فرصة للإعلان عن إنشاء لجنة استشارية قريباً داخل المرصد التونسي للمياه، وفقاً لتوصيات اللقاء الوطني الأول للمياه الذي نظم في أفريل 2024 في الحمامات. من المتوقع أن تساهم هذه الهيئة في تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد.