رد المجلس الوطني للأقاليم بحزم، يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، على المعلومات المتداولة حول دراسة الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون يقترح فرض عقوبات على تونس لما تم تقديمه على أنه «تراجع ديمقراطي». في بيان رسمي، أدانت المؤسسة مبادرة يقودها اثنان من النواب الأمريكيين — أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي — معروفان، وفقًا للنص، بـ«ولائهما للوبيات الصهيونية».
ويرى المجلس أن هذه الخطوة تعكس رغبة مستمرة لبعض دوائر النفوذ في واشنطن «لفرض سياسات الهيمنة على الشعوب»، مع التغاضي عن الانتهاكات المرتكبة «باسم حقوق الإنسان والديمقراطية». كما يربط البيان بين هذه الهجمة السياسية والحملة التي تُشن على المستوى الدولي ضد تونس، والتي تتدخل فيها، وفقًا للمجلس، «أطراف داخلية» فقدت امتيازاتها بعد التغييرات التي بدأت في 25 جويلية 2021.
مؤكداً أن «السيادة واستقلال القرار وكرامة الشعب التونسي هي ثوابت لا يمكن المساس بها»، يذكر المجلس أن الخيارات السياسية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تعبر عن «التعبير الصادق عن الإرادة الشعبية للتحرر من أي وصاية أجنبية». ويؤكد النص أيضًا أن تونس تظل متمسكة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنوي تطوير شراكات متنوعة، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، باستثناء «الاحتلال الصهيوني»، الذي وُصف بأنه «تهديد للإنسانية».
وأخيرًا، يدعو المجلس التونسيين إلى «توحيد الصفوف» وإظهار اليقظة في مواجهة ما يعتبره هجومًا مباشرًا على السيادة الوطنية. ويختتم بالإشادة بقدرة الشعب على «الوقوف مرة أخرى كحصن للحرية والكرامة الوطنية».
نقاش حول هذا المنشور