أربعة محامين تونسيين، بقيادة المحامي منير بن صالحة، قدموا يوم الجمعة شكوى في مرسيليا بشأن الوفاة العنيفة لمواطن تونسي. ونددوا بـ “جريمة قتل غير مبررة” وأعلنوا عن نيتهم اللجوء لاحقاً إلى العدالة الدولية.
خلال مداخلة هاتفية على موجات إذاعة جوهرة إف إم، أشار المحامي منير بن صالحة إلى أن فريق المحامين موجود حالياً في مرسيليا لتقديم الشكوى بشكل رسمي. ووفقاً له، كان الضحية، وهو مواطن تونسي، في حالة اضطراب شديد بعد تعرضه لاعتداء عنيف. وأكد أن “الشرطة الفرنسية كان عليها واجب حمايته بدلاً من تركه معرضاً لخطر مميت”.
وصف بن صالحة الفعل بأنه “قتل غير مبرر ومتعمد”، مشيراً إلى مناخ من الكراهية يستهدف الجالية التونسية في فرنسا. وأكد أن “الجالية التونسية تواجه اليوم حملة وصم وعنصرية متجذرة في عقليات قديمة”. كما اتهم المحامي بعض الأطراف، في تونس وفرنسا، بمحاولة عرقلة الإجراءات القضائية.
قضية تأخذ بعداً دبلوماسياً
تأتي هذه المبادرة من المحامين في وقت استدعت فيه وزارة الخارجية التونسية القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بتونس للتعبير عن احتجاج رسمي بعد وفاة المواطن التونسي. وأثار بيان الوزارة، الذي وصفه بن صالحة بأنه “مقلق”، نقاشاً واسعاً في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث فسرت بعض الصحف رد الفعل التونسي على أنه اتهام مباشر لقوات الأمن الفرنسية.
تجميع الحقائق
– وفقاً للصحافة الفرنسية، تشير العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الضحية، وهو رجل من أصل تونسي في الأربعينات من عمره، توفي بعد تدخل الشرطة عقب أعمال عنف في حي بمرسيليا. وتذكر السلطات الفرنسية “فرداً في أزمة عنيفة”، كان سلوكه يمثل خطراً على الآخرين وعلى نفسه.
– من الجانب التونسي، يعترض المحامون على هذه الرواية، معتبرين أن الضحية كان يجب أن يتم السيطرة عليه وحمايته، وليس تعريضه لنتيجة قاتلة. ويعتبرون أن الشرطة أخفقت في واجبها في الحماية ويشيرون إلى دافع عنصري محتمل.
– دبلوماسياً، قد تؤدي هذه القضية إلى توتر العلاقات الثنائية بشكل أكبر، في سياق تكون فيه مسألة الهجرة وأمن الجاليات حساسة بالفعل.
نحو تدويل قضائي؟
يؤكد المحامون التونسيون أنه بعد تقديم الشكوى في فرنسا، سيتم النظر في اتخاذ إجراء أمام المحاكم الدولية إذا لم تسفر القضية عن نتائج. ويشددون على ضرورة “الدفاع عن كرامة المواطنين التونسيين في كل أنحاء العالم”.
نقاش حول هذا المنشور