بعد تداول معلومات خاطئة وفيديوهات قديمة تتعلق بقطاع الصحة والدواء، أصدرت وزارة الصحة بيان توضيح في 26 أوت 2025. تؤكد فيه أن الاستراتيجية الوطنية للدواء تهدف إلى ضمان توفر العلاجات وترشيد استخدامها، وليس حرمان المرضى من الرعاية.
شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي
في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات وفيديوهات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، توحي بأن المرضى قد يُحرمون من بعض الأدوية.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة الصحة بيان توضيح. توضح فيه أن رسالتها بتاريخ 24 أوت 2025، المتعلقة بالنظام الوطني للدواء، قد أسيء تفسيرها واستخدمت لأغراض تتعارض مع هدفها الأصلي.
الاستراتيجية الوطنية للدواء
تذكر الوزارة أن:
السياسة الوطنية في مجال الأدوية تعتمد على ثلاث أولويات وهي، ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي لتجنب أي انقطاع؛ تشجيع وصف الأدوية المسجلة والجنيسة للسيطرة على التكاليف وضمان الفعالية؛ وضمان وصول المرضى إلى جميع العلاجات الأساسية دون استثناء.
يؤكد البيان أن ترشيد استخدام الدواء هو ممارسة علمية معترف بها في جميع البلدان. وهي تتضمن وصف الجرعة الصحيحة، للمدة الصحيحة، وفي المؤشر الصحيح، لضمان فعالية العلاج.
توضيح في مواجهة الجدل
تنفي الوزارة بشكل قاطع أن تكون نهجها يهدف إلى تقييد وصول المرضى إلى الرعاية. بل تؤكد أن الهدف هو تأمين التوريد وضمان استمرارية الوصول إلى العلاجات، خاصة في سياق التوترات في الأسواق العالمية للدواء.
التحديات
مسألة الدواء حساسة في تونس، حيث أن النقص المؤقت غالباً ما يغذي مخاوف المرضى. في بيانها، تحذر الوزارة من المعلومات الخاطئة التي تنتشر، متهمة بعض الجهات بمحاولة زعزعة واستقرار العمل الجاري لتحديث نظام الصحة وتعزيز توفر العلاجات.
نقاش حول هذا المنشور